موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در دو میزگرد، با عناوین «ارزیابی سیاست‌های حمایت از صادرات کشور: مالی و بانکی» و «ارزیابی سیاست‌های تشویق صادرات: جوایز صادراتی» با حضور کارشناسان و مسئولان صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، گمرک، اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت به نقد و بررسی مشوقهای صادراتی کشور پرداخت. 
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در میزگرد ارزیابی سیاست‌های حمایت از صادرات کشور در حوزه مالی و بانکی که آسیب‌شناسی بخش اعتبارات و منابع تخصیص یافته به منظور حمایت از صادرات را به عهده داشت، مباحثان با بیان اینکه نرخ اعتبارات بانک ها قابل رقابت در بازارهای جهانی نیست افزودند: با وجود اضافه شدن تسهیلات صندوق توسعه ملی هنوز هزینه بالایی به صادرکنندگان تحمیل می‌شود.
همچنین در این نشست بر مشخص نبودن اعتبارات بانک ها، نبود روابط بانکی و شکست هماهنگی که موجب عقب افتادن سیستم بانکی کشور در مقایسه با بانک‌های بین‌المللی شده است اشاره شد.
همچنین موضوعاتی از قبیل؛ عدم آشنایی صادرکنندگان با خدمات ارائه شده توسط صندوق ضمانت صادرات و نیاز به تبلیغات جامع در این خصوص،  بالا بودن کارمزدهای دریافتی که سبب شده صادرکنندگان تمایل چندانی به استفاده از بیمه‌نامه‌های اعتباری نداشته باشند، نامشخص بودن صادرکنندگان حقیقی که باعث شده صندوق ضمانت صادرات (به منظور بررسی بیشتر و اعتبار سنجی) با کندی عمل کند ، توجه نکردن به هدفمندی بازارهای موجود و پرریسک در تخصیص اعتبارات و نبود توزیع بهینه منابع موجود به علت فقدان اطلاعات شبکه‌ای  نیز مورد تاکید مباحثین قرار گرفت.
حاضران در این نشست، سرمایه نهادهای مالی کشور را متناسب با نیازهای مالی بخش صادرات ندانستند و گفتند: منابعی که با هدف التیام بخشیدن به برخی از مشکلات صادرات در نظر گرفته شده بسیار کم است. بویژه در زمینه زیرساخت‌های صادراتی در حوزه حمل و نقل که نیازمند ارقام قابل ملاحظه‌ای است.
در میزگرد دوم که به آسیب‌شناسی بخش جوایز و مشوقهای صادراتی پرداخته شد، جمع کل جوایز و مشوقهای صادراتی قابل پرداخت تا پایان سال 1390 را معادل 16250 میلیارد ریال اعلام گردید که معادل12896 میلیارد ریال آن پرداخت شده و معادل 3615 میلیارد ریال آن در تعهدات باقیمانده است که تاکنون اقدامی برای آن صورت نگرفته است. 
سخنرانان این میزگرد با اشاره به اینکه از سال 1391 ردیف بودجه جوایز و مشوقهای صادراتی از قانون بودجه سنوات حذف شده است، این موضوع را سبب بلاتکلیف ماندن پرداخت معوقات صادراتی، وصول شکایات متعدد از سوی بنگاه‌های صادراتی، کاهش اعتماد بنگاه‌های صادراتی به برنامه‌های دولت و سازمان توسعه تجارت در خصوص حمایت‌های وعده داده شده و کاهش صادرات، عدم تخصیص بودجه لازم برای بسته‌های حمایتی سال‌های 95 و 96 و حذف اشخاص حقیقی از دریافت جایزه صادراتی ذکر کردند.
همچنین از دیگر پیامدهای حذف بودجه جوایز و مشوقهای صادراتی از قانون بودجه سنوات، کاهش اثر بخشی جوایز در رشد صادرات (تاخیر زمانی دو ساله یا بعضاً بیشتر در امر تخصیص این جوایز)، مشارکت ندادن بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های مرتبط و تدوین بسته های حمایتی، مشخص نبودن پرداخت مشوق‌ها از لحاظ بخش‌های اولویت‌دار و در نظر داشتن این واقعیت که پرداخت مشوق‌ها  نه مبتنی بر مدل است نه مبتنی بر عملکرد، پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی با هدف جبران کاهش نرخ ارز و نبود نظام درست اجرایی و  نظارتی در مکانیسم پرداخت جوایز بوده است.