رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بر منافع بالقوه جذب سرمايه‌گذاري خارجي شامل توسعه صنايع نوين، ‌انتقال فناوري،‌ توسعه صادرات،‌ خصوصي سازي، ‌انتقال توانمندي هاي سازماني، حضور در زنجيره ارزش جهاني و اهميت مشخص بودن اولويت ها در فرايند جذب سرمايه گذاري در كشور تاكيد كرد و افزود: ارتقاي بهره وري بدون جلب مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي امكان پذير نيست.

به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، دكتر محمدرضا رضوي در سخنراني علمي با عنوان " ارزيابي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران: درس هايي براي شرايط پسا تحريم" كه با حضور اعضاي هيات علمي موسسه و مديران و كارشناسان بخش‌هاي دولتي و خصوصي برگزار شد، ريسك سرمايه گذاري در كشور را بالا و محيط سرمايه گذاري را همچنان ناشفاف دانست و اشاره كرد: در برخي از اقشار جامعه و سطوحي از بوروكراسي كشور، به ويژه در استانها، آمادگي لازم براي حضور سرمايه گذار خارجي وجود ندارد .علاوه بر اين، ابهامات موجود در برخي از قوانين نيز مانع جذب سرمايه خارجي است.

وي بيان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در پي آن است كه با تدوين سياست هاي صنعتي و تجاري، برنامه مشخصي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي فراهم و در چارچوب آن مشوق هاي مناسبي براي ترغيب سرمايه گذاران خارجي ارائه كند.

رضوي بر نقش بخش خصوصي توانمند در جذب سرمايه گذاري خارجي و ضرورت آماده شدن اين بخش براي سرمايه گذاري مشترك، با هدف بهبود توان صادراتي و حضور در بازارهاي منطقه اي، تاكيد كرد و اظهار داشت: بررسي هاي بين المللي نشان مي دهد كه تشويق سرمايه گذاري مشترك مي‌تواند آثار مثبت جذب سرمايه‌گذاري خارجي شامل ارتقاء بهره‌وري، توسعه صادرات و انتقال فناوري را به همراه داشته باشد.

وي با تاكيد بر اهميت رفع فوري مشكلات در جذب سرمايه گذاري خارجي توسط دولت،‌ افزود: دولت مي تواند كميته اجرايي موقتي را  براي رفع موانع سرمايه گذاري هاي خارجي فعلي تعيين كند و با اين امر جدي بودن خود در ايجاد تحول در اين حوزه را  نشان دهد.

رضوي بر ضرورت استفاده از مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي در فرايند خصوصي‌سازي  تاكيد و اشاره كرد اين مشاركت مي تواند منجر به ارتقاء بهره‌وري كه يكي از اهداف كليدي خصوصي‌سازي مي‌باشد، منجر شود. وي اظهار كرد: نگاه به سرمايه گذاري خارجي تنها نبايد از منظر تامين مالي باشد؛ ضروري است به سرمايه گذاري مستقيم خارجي به عنوان منبع دارايي هايي فناورانه، ‌مهارت هاي مديريتي و دسترسي به بازارهاي جهاني و لذا توسعه صادرات  نگاه و اقدامات لازم براي بهره‌ بردن از همه آنها را فراهم كنيم.

وي در ادامه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق مجموعه اي از  اقدامات مي تواند نقش مهمي در جذب سرمايه خارجي داشته باشد: اول از همه، بايد اولويت‌هاي سرمايه گذاري خارجي در اين بخش و همچنين نحوه جذب و همكاري مطلوب با آنها شناسايي و اعلام شود. دوم پيشنهاد مي‌شود اداره كلي در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت يا سازمان‌هاي ذيل تعيين ضوابط جذب، هماهنگ‌سازي مقررات با هدف تبديل تجارت به سرمايه گذاري، نظارت تخصصي بر تعهدات سرمايه گذاري خارجي در زمينه ايجاد ارزش افزوده و انتقال فناوري و  تدوين برنامه‌هاي مشخص براي ايجاد شركت هاي بزرگ رقابتي  و توانمندسازي بنگاه هاي داخلي ايجاد شود.

وي ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند با ايجاد وفاق در مورد راهبردهاي جذب سرمايه گذاري خارجي، به گذار صنايع كشور از درونگرايي به برونگرايي و حضور در بازارهاي رقابتي، توانمندسازي سازمان ها و مديران در كلاس جهاني كمك كند.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بر ضرورت تدوين انواع مشوق هاي سرمايه‌گذاري شامل مشوق‌هاي مقرراتي ( تسهيل ورود و فراهم كردن شرايط محيطي)، مشوق هاي مالي( دسترسي به تسهيلات ، وام ها و اعتبارات)، مشوق هاي مالياتي( معافيت‌ها و اعتبار مالياتي) و مشوق هاي گمركي( واردات تجهيزات و ...) و همچنين مراقبت هاي پس از سرمايه گذاري تاكيد كرد.

وي با بيان اينكه تدوين بسته هاي تشويقي شامل سرمايه گذاري راهبردي، سرمايه گذاري مجدد، سرمايه گذاري مشترك، توسعه زنجيره ارزش و تبديل تجارت به سرمايه گذاري در دستور كار است، افزود: با تدوين اين بسته ها مي توان در بخش هاي مالي،‌ مالياتي و گمركي مشوق هايي را براي سرمايه گذار خارجي فراهم كرد. به عنوان نمونه معافيت گمركي مي تواند ورود تجهيزات و فناوري هاي پيشرفته مورد نياز در صنايع با فناوري بالا و دانش بنيان را تسهيل كند و بهره وري در ساير صنايع به ويژه صنايع منبع محور را افزايش دهد.

رضوي با مقايسه جذب سرمايه‌گذاري خارجي طي 15 سال گذشته بيان كرد: سهم غرب آسيا در جذب، پنج برابر شده است؛ با وجود اين متاسفانه سهم ما در مقايسه با رقباي منطقه‌اي كم است. طي سال هاي 2013-2000 ، عربستان ساليانه به طور متوسط بيش از 10 ميليارد دلار،‌تركيه و قطر بين 5 تا 9/9 ميليارد دلار، امارات، ايران، عمان، عراق، اردن و سوريه بين 1 تا 9/4 ميليارد دلار و بحرين،‌ فلسطين،‌كويت و يمن كمتر از 1 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب كرده‌اند. 

وي افزود: در سال هاي اخير 75 درصد از كل سرمايه گذاري خارجي در كشور، مربوط به قراردادهاي حوزه انرژي و 25 درصد نيز مربوط به بخشهاي صنعت و خدمات بوده است . اين تركيب بايد اصلاح شود و سهم صنعت و معدن در جذب سرمايه گذاري خارجي افزايش يابد.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با بيان اينكه سرمايه گذاري خارجي آثار متفاوتي دارد كه تحت تاثير انواع آن، راهبردهاي اتخاذ شده از سوي بنگاه هاي سرمايه گذار، ‌شرايط ورود سرمايه، قوانين و‌ مقررات كشورها و رشته فعاليت جذب كننده است، افزود: آثار مثبت سرمايه گذاري خارجي شامل تامين مالي، انتقال فناوري، رشد بالاتر، ‌ارتقاء بهره وري ، افزايش صادرات و ايجاد منابع ارزي است كه اين مزايا تابعي از مديريت قوي، تشخيص اولويت ها و نحوه مذاكره با سرمايه گذاران خارجي است. وي تصريح كرد: اگر جذب سرمايه خارجي به شيوه‌اي سنجيده انجام شود، موجب تحولات صنعتي، انتقال فناوري به صنايع سنگين، واسطه اي و دانش بنيان و ايجاد مزيت رقابتي برپايه نوآوري مي شود.

رضوي با اشاره به نقش سرمايه گذاري خارجي در چين گفت: طي سه دهه اخير چين براي كسب فناوري و توسعه شتابان صادرات، سياست ها و مشوق هاي ترجيحي به همراه سياستگذاري متمركز را اعمال كرده است. اين سياست ها هر ساله بازنگري مي‌شود و ليست سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي شامل مشوق‌ها يا شامل ممنوعيت‌ها تغيير مي كند. به عبارتي ديگر ، هم كنترل و مديريت سرمايه خارجي در كار بوده و هم برخوردي پويا با سياست مشوق ها و ممنوعيت ها داشته است.

وي ادامه داد: برزيل حتي رويكرد بازتري به سرمايه خارجي نسبت به چين داشته است و با اتخاذ رويكرد توسعه صادرات، بر جذب سرمايه گذاري خارجي صادرات محور تاكيد كرده و با ادغام سازمان هاي توسعه صادرات و تشويق سرمايه گذاري خارجي توانسته در اين زمينه گام هاي موثري بردارد.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اشاره به حضور رنو – نيسان در برزيل در سال 2014 ميلادي گفت: ميان مكزيك و آرژانتين براي جذب رنو رقابت وجود داشت اما رنو برزيل را به اين دلايل انتخاب كرد: اندازه بازار، مشوق هاي مالياتي، مالي در ايالت هاي پارانا و ريو. دولت برزيل براي ترغيب رنو به سرمايه‌گذاري در برزيل، افزايش 30 درصدي تعرفه واردات خودرو كامل با الزام 65% تامين از داخل را در دستور كار قرار داد. اين افزايش تعرفه به رغم عضويت برزيل در سازمان جهاني تجارت بوده است؛ دليل آن نه حمايت از صنايع داخلي غيربهره ور بلكه زمينه سازي براي دستيابي به فناوري و توانايي هاي مديريتي و سازماني شركت  رنو- نيسان در برزيل است. 

وي ادامه داد: بررسي توافق ميان برزيل و رنو نشان مي دهد كه متوليان امر در برزيل حساسيت زيادي نسبت به ضرورت همكاري بلندمدت و تعهد رنو به انتقال فناوري هاي نوين به ويژه در حوزه موتورهاي هيبريدي و برقي داشته اند. آموزه‌هاي رفتار دولت برزيل در جذب رنو شامل چگونگي سیاستگذاری و طراحی بسته کیفی عرضة فرصت سرمایه گذاری با تاکید بر منتفع شدن از توان فناورانه، سازمانی و مدیریتی رنو  و  نه صرفا نگاه تامین مالی یا درآمدزایی مي‌باشد كه در چارچوب مذاكره منعطف و فعالانه دولت برزيل منعكس شده است. اين الگو مي‌تواند براي تعاملات آتي خودروسازان و سياسگذاران كشور در اين صنعت براي دوران پساتحريم مدنظر قرار گيرد. 

رضوي با بيان نتايج تحقيقات خود اظهار داشت: سرمايه گذاران خارجي عموما در مراحل اول توسعه اقتصادي كشورها به دنبال دسترسي به منابع طبيعي و بازارند. لذا در جذب سرمايه خارجي ضروري است كه آنها تدريجا به دو هدف ديگر يعني ارتقاي كارايي و كسب دارايي هاي راهبردي هدايت شوند تا آثار مورد انتظار از حضور آن محقق شود. وي تصريح كرد: بررسي هاي ميداني انجام شده نشان مي دهد كه تا كنون هدف سرمايه گذاران خارجي در ايران به صورت ذيل اولويت‌‌بندي مي‌شود: دستيابي به بازار،‌ منابع طبيعي و زيرزميني، ورود به بازار منطقه از طريق ايران،‌ دسترسي به نيروي متخصص،‌ ترغيب شركاي تجاري ايراني و استفاده از مشوق ها.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني گفت: در حال حاضر، ترجيح تعدادي از سرمايه گذاران خارجي براي حضور در ايران، توليد محدود به همراه واردات برند مادر است كه گزينه مناسبي براي ما نيست. عملكرد جزيره اي آنها بيانگر تمركز در بالادست و تمايل كم براي ورود به پايين دست و توليد محصولات تكميلي است.

وي در خاتمه افزود: ورود سرمايه‌ خارجي به همه بخش ها و فعاليت ها نتايج يكساني ندارد. عدم موفقيت در جذب سرمايه گذاري خارجي مي تواند موجب بروز مشكلاتي در بورس(ايجاد حباب قيمتي و بعد سقوط آن بر اثرخروج سرمايه خارجي)، و‌ تشديد بيماري هلندي در بخش ساختمان به  علت افزايش تقاضا براي مستغلات ‌شود. بنابراين براي موفقيت، بايد در كنار سياست جذب سرمايه‌ خارجي، سياست‌هاي پولي به گونه‌اي تنظيم شوند كه آثار تورمي ورود سرمايه خارجي را خنثي كنند. علاوه بر اين، بايد اولويت را به سرمايه‌گذاري مستقيم داد تا سرمايه‌گذراي پورتفوليولي  در بازار سهام؛ چرا كه دومي فرار است و مي‌تواند به هنگام خروج  موجب بي‌ثباتي اقتصادي شود. نكته نهايي اينكه، يكي ديگر از حوزه‌هاي مهم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، پروژه‌هاي مشاركت بخش‌هاي عمومي-خصوصي(PPP[1]) از جمله طرح‌هاي زيربنايي، پروژه‌هاي عمراني و ... مي‌باشد كه مي‌تواند زمينه‌ساز ارتقاء بهره‌وري در اين پروژه‌ها شود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Public-Private Partnership 

فابل ارائه شده در سخنراني:

FDI Present at ITSR 94-6-30 v2.pdf