اگر یک ایرانی در آینده سال 1397 را یاد کند، به احتمال زیاد در کنار بسیاری از مسائل و اتفاقات شخصی و خانوادگی، افزایش مداوم نرخ ارز، طلا، مسکن و خودرو را به یاد خواهد آورد. اما این رخداد یک استثناء نیست. نه در تاریخ اقتصاد ایران یک استثناء است و نه در تاریخ اقتصاد جهان. از جمله مثالهای تاریخی کشورهای آمریکای لاتین بویژه آرژانتین، برزیل و مکزیک در دهه 1980 ناشی از انباشت بدهی های خارجی، کشورهای شرق آسیا در سال 1997 در پی خروج سرمایه از کشور و ترکیه در سال های ابتدایی دهه 2000 میلادی هستند که دچار بحران ارزی شده اند. 
 بحران ارزی (که در ادبیات اقتصادی عمدتا به Currency Crisis معروف است)، زمانی رخ می-دهد که عوامل اقتصادی به توانایی بانک مرکزی و دولت آن کشور در حفظ ارزش پول ملی شک داشته باشند. در این صورت به سرعت به بازار هجوم می آورند و در نتیجه تقاضای ارز افزایش می یابد. این بحران عمدتا ناشی از بدتر شدن وضعیت تراز پرداختهای یک کشور است و به همین علت به "بحران تراز پرداخت‌ها" نیز مشهور است؛ به این معنا که عاملان اقتصادی حدس می زنند به دلیل کاهش شدید صادرات یک کشور یا خروج سرمایه یا ترکیبی از این دو،  بانک مرکزی توانایی حفظ ارزش پول ملی را نخواهد داشت. بنابراین بازار ارز با "هجوم سفته-بازان" روبرو می شود که در واقع تلاشی است از سوی عاملان اقتصادی برای پوشش ارزش دارایی‌های خود پیش از شروع بحران و البته انگیزه سودجویانه فعالان بازار ارز. 
در محافل کارشناسی،  متهم اصلی برای افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، افزایش بی رویه نقدینگی شناخته می شود. از فروردین 1392 که نزدیک ترین زمان به پایان بحران ارزی در دوره قبل بود تا خرداد 1397 که آخرین آمار رسمی بانک مرکزی درباره متغیرهای پولی منتشر شده است، نقدینگی تقریبا 244 درصد افزایش یافته است. در همین فاصله شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز تقریبا 90 درصد افزایش یافته است. اگر با اغماض رشد اقتصادی بهار سال 1397 را نیز (که هنوز منتشر نشده است) در نظر نگیریم، در فاصله بهار 1392 تا زمستان 1396 نیز تولید ناخالص داخلی تقریبا 23 درصد افزایش یافته است. در همین مدت یعنی از بهار 2013 تا بهار 2018 میلادی شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (به عنوان شاخصی از تورم دلار) تقریبا 5/8 درصد افزایش یافته است. در این صورت اگر ارقام مجموع رشد اقتصادی، تورم دلار، و تورم داخلی را از رشد نقدینگی کم کنیم، به رقمی حدود 123 درصد برای افزایش نرخ ارز می-رسیم که اگر نرخ دلار در فروردین سال 1392 را مبنای آن بگیریم، در این صورت با این محاسبات، نرخ دلار در پایان خردادماه و ابتدای تیرماه1397 تقریبا 8000 تومان محاسبه خواهد شد. اگر به ارقام نرخ دلار در تیرماه 1397 توجه کنیم متوجه می شویم که ارقام مذکور در تیرماه محقق شده بود. در حال حاضر نیز ارقام نرخ ارز در سامانه نیما در بازار ثانویه بین 7500 تا 8500 تومان در نوسان است. اما آیا این ارقام به این معنا است که بازار ارز باید در حدود رقم 8000 تومان متوقف می شد؟ پاسخ این است که لزوما چنین تضمینی وجود ندارد، هر چند محاسبات مذکور این نرخ را نشان بدهند، چرا که این محاسبات گذشته نگر هستند و انتظارات را نادیده می گیرند. تحولات بازار خودرو و اختلاف قیمت کارخانه با قیمت بازار و هجوم مردم برای خرید خودروی پیش فروش در روزهای اخیر و نیز حباب قیمت سکه (که به معنی لحاظ کردن نرخ ارزی بالاتر از نرخ رایج در بازار در محاسبات قیمت سکه است) همه نشانه هایی است مبنی بر اینکه انتظارات مردم به درستی مدیریت نشده است و هنوز این باور در بین آنها بوجود نیامده است که کاهش ارزش پول ملی به مرحله پایانی خود رسیده باشد. 
از ابتدای بحران در سال 1396 دولت اقدامات مختلفی انجام داده است، که لزوما همگی مبتنی بر یک رویکرد واحد و سازگار نبوده است. در ابتدا دولت با ابزار نرخ سود بانکی به طور موقت سعی کرد تقاضا برای ارز را کاهش دهد، اما به دلیل موقتی بودن آن، مجددا بازار با افزایش تقاضا روبرو شد. پیش فروش سکه، اعلام ارز 4200 تومانی و تشکیل بازار ثانویه همگی از اقدامات دولت در راستای کنترل بازار ارز بوده اند. اگر هدف از این سیاست ها جلوگیری از افزایش نرخ ارز و افزایش تورم بوده باشد، باید گفت که این سیاست ها چندان موفق نبوده اند. حقیقت این است که این هدف برای سیاست ارزی در هر کشوری و در شرایط مشابه موفق نخواهد بود، چرا که نیروهای اقتصاد به هر حال به سمت تعادل جدید خود حرکت خواهند کرد. پیشنهاد مناسب این است که دولت رویکرد خود را تغییر داده و به جای سرکوب قیمت‌ها، سیاست ترمیم قدرت خرید اقشار مختلف مردم و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف کننده (و نه تولیدکننده) و اصلاحات ساختاری را دنبال کند. با توجه به تجربیات قبلی در اقتصاد ایران، و با توجه به تجربیات مشابه در کشورهای مختلف، می توان راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:
1-به رسمیت شناختن تقاضای ارز به منظور حفظ ارزش دارایی ها توسط دولت و بانک مرکزی. به هر حال بخشی از تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی است. حتی اگر هیچ ارزی به این تقاضاها تخصیص داده نشود، از طریق تقاضا برای طلا، خودرو و مسکن این تقاضاها باعث افزایش غیرمستقیم تقاضا برای ارز می شوند و اثرات نامطلوب خود را بر قیمت‌ها خواهند گذاشت. لذا هدایت آنها و تلاش برای کاهش تقاضا برای اسکناس ارزی راه حلی مناسب تر خواهد بود. به عنوان مثال، ایجاد ابزارهای جدید مبتنی بر طلا از جمله ایجاد صندوق های مبتنی بر سکه طلا یا اوراق گواهی سپرده مبتنی بر طلا با سررسید طولانی (بیش از یک سال) و انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی (با سررسید طولانی) و قابل مبادله در بازار ثانویه می تواند بخشی از تقاضا را به این سمت هدایت کند و از بازار ارز دور کند. 
2-افزایش نرخ سود بانکی با تاکید بر سپرده های بلندمدت. اگرچه این سیاست مخالفان زیادی دارد، اما باید توجه کرد که هر سیاستی در زمان خود مناسب خواهد بود، اما ممکن است در زمان دیگری اصلا مناسب نباشد، لذا باید برای هر سیاستی هزینه و فایده آن با هم مقایسه شوند. در طول بحران ارزی اخیر نیز دولت و بانک مرکزی از افزایش نرخ سود بانکی تاکنون پرهیز کرده اند. دلایل این پرهیز نیز به طور عمده عدم افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها از یک سو و نیز مشکلات ترازنامه ای بانک‌ها اعلام می شود. اما باید توجه کرد که افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها در مقایسه با افزایش بیش از 200 درصدی نرخ ارز اصلا قابل مقایسه نیست و اگر این سیاست بتواند نرخ ارز را به ثبات برساند کمک بزرگی نیز به تولیدکنندگان کرده است؛ بویژه با تعریف مجدد سپرده های بلندمدت می توان بخشی از منابع را از بازار ارز به سمت بانک‌ها هدایت کرد و قدرت وام دهی آن ها را افزایش داد. از سوی دیگر، ترازنامه بسیاری از بانک‌های کشور نیز با افزایش ارزش اسمی املاک و مستغلات آنها ترمیم شده است. لذا این سیاست در زمان حاضر مفید خواهد بود. وانگهی، در حال حاضر نیز کشورهای ترکیه و آرژانتین که با بحران ارزی روبرو هستند نیز از این سیاست استفاده کرده اند. بنابراین بانک مرکزی نباید خود را از این ابزار سیاستی مکمل و لازم برای ثبات بازار محروم کند. 
3-تسهیل مسیر انتقال اسکناس به کشور و ایجاد اطمینان در این مسیر برای شبکه صرافی-های مجاز. یکی از دلایل اختلاف بین قیمت بازار ثانویه و بازار صرافی ها، تفاوت بین حواله ارزی و اسکناس است. باید به صرافی ها این اطمینان داده شود که در صورتی که در این مسیر اقدام کنند، با آنها برخورد نخواهد شد، چرا که در این صورت می توان عرضه اسکناس ارز به داخل را تسهیل نمود و تقاضای کم عمق بازار غیررسمی برای ارز را (که عمدتا ناشی از تقاضا برای پوشش ارزش دارایی است) پاسخ داد و بازار را به ثبات رساند. 
4-توسعه ابزارهای آتی مبتنی بر ارز. ایجاد بازار ثانویه که در آن حواله ارزی بین متقاضی و عرضه کنندگان عرضه می شود اقدام مثبتی در جهت نهادسازی در بازار ارز می باشد. با این حال باید برای پوشش ریسک تولیدکنندگان و واردکنندگان که در آینده نیاز به ارز دارند نیز ابزاری در نظر گرفته شود. اقدام اساسی و اصولی در این زمینه، ایجاد ساز و کاری مشابه بورس است که در آن ابزارهای آتی مبتنی بر ارز مبادله شوند تا کسی که سه ماه آینده به ارز نیاز دارد، بتواند با پیش خرید آن و بازی با موقعیت های مختلف بازار ریسک خود را پوشش دهد. 
5-کنار گذاشتن سیاست ارز چند نرخی و جایگزینی آن با سیاست یارانه ای. یکی از سیاست-هایی که در مواقع بروز بحران ارزی به طور معمول در ایران دنبال شده است، چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز با قیمتهای مختلف به طبقات و نیازهای مختلف با نرخهای مختلف است. تجربه نشان داده است که علی رغم پرداخت هزینه این سیاست به صورت ارز ارزان قیمت از طرف دولت، مردم منافعی از آن دریافت نمی کنند. بنابراین بهتر است سیاست اصولی یکسان‌سازی نرخ ارز مبتنی بر بازار و عرضه و تقاضا و دریافت مالیات از واردات برخی از کالاهای مصرفی نهایی غیرضروری و در مقابل تامین یارانه مصرف کننده (و نه تولیدکننده) برای کالاهای اساسی دنبال شود. 
6-پرهیز از سرکوب قیمتها. به طور مشخص هدف دولت‌ها در این شرایط این است که از اقشار ضعیف و متوسط جامعه حمایت شود، اما راه حل مناسب این است که افزایش قیمت‌ها پذیرفته شود و به جای آن دولت منابع ناشی از افزایش قیمت ارز فروش رفته را که نصیب خود می شود صرف ترمیم دستمزدها و نیز پرداخت یارانه به مصرف کنندگان کند، چرا که این سیاست تاثیر مطمئن تر و مشخص تری برای حمایت از این اقشار خواهد داشت.
7-انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد. اگرچه در زمان بحران صحبت از اصلاحات ساختاری، کمی لوکس به نظر می رسد اما متاسفانه در شرایط عادی معمولا این توصیه ها در عمل به فراموشی سپرده می شود و به آینده موکول می شود. در زمان بحران دولت ها مجبور می شوند این اصلاحات را بپذیرند. از مهمترین اصلاحات ساختاری که باید دنبال شود، ایجاد ساز و کار مالیات بر عایدی سرمایه است. این سیاست در راستای سیاست جامع تر گسترش پایه مالیاتی است. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، ارزش دارایی های فیزیکی دولت نیز افزایش یافته است. از جمله این دارایی ها، طرح های عمرانی نیمه تمام هستند. در این شرایط دولت با فروش یا مشارکت با بخش خصوصی در برخی از طرح‌ها (به قیمتهای جدید) می تواند بخشی از منابع مورد نیاز خود را تامین کند. اصلاح نظام بانکی و فروش اموال مازاد و شرکت های بانک ها نیز در این شرایط اقدام مثبتی خواهد بود. بویژه املاک و مستغلات بانکها در شرایط فعلی ارزشی بالاتر پیدا کرده اند که فروش آنها می تواند بخشی از تقاضای غیرمستقیم ارز را به خود جذب کند، ضمن اینکه بانک‌ها نیز به فعالیت های اصلی خود متمرکز خواهند شد.
8-اصلاح سیاست پولی و مالی. در نهایت توصیه قدیمی اما مهم اقتصاددانان این است که باید ساز و کار فعلی سیاست پولی و مالی اصلاح شود. استقلال واقعی بانک مرکزی، کنترل ارقام بودجه و قرار دادن سقف برای رشد اقلام بودجه، حذف بودجه های غیرضروری، اصلاح ساختار بانک‌ها، و در نظر گرفتن سقف برای هر یک از اقلام پایه پولی در مراحل ابتدایی می توانند اقدامات موثری برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی باشند که ریشه اصلی بحران فعلی (در کنار شوکهای سیاسی) بوده است. 

حسن حیدری، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی