ضرورت اصلاح رویکردهای فردی، ملی و بین المللی سیاسی و اقتصادی و حضور پررنگ در زنجیره ارزش جهانی

جلسه بررسی" وزن تحریم های بین المللی و  سیاست داخلی در توضیح شرایط اقتصادی کشور"  با هدف تحلیل شرایط اقتصادی کشور از منظر تاثیر تحریم های بین المللی و همچنین سیاست های داخلی اتخاذ شده با حضور دکتر وحید بزرگی مدیر گروه پژوهش های حقوق اقتصادی و بازرگانی، دکتر محسن شریعتی نیا استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه ای در دانشگاه شهید بهشتی، امین مالکی و فرزاد مرادپور از اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر وحید بزرگی مدير گروه مطالعات و پژوهشهاي حقوق اقتصادي و بازرگاني موسسه بر ضرورت اصلاح رویکردهای فردی، ملی و بین المللی، سیاسی و اقتصادی و حضور پررنگ در زنجیره ارزش جهانی تاکید کرد و گفت: امروزه با توجه به پدیده جهانی شدن و در هم تنیدگی اقتصاد، سیاست، امنیت و حتی فرهنگ، به وضوح شاهد توسعه تعاملات بین المللی به خصوص در اقتصاد و تجارت هستیم. 
وی ادامه داد: به طوریکه بیش از 60 درصد ارزش افزوده تولید خودرو تولید امریکا در خارج از این کشور و بیش از 95 درصد ارزش افزوده تولید گوشی آیفون در خارج از چین است. بنابراین، دنیای امروز به صورت یکپارچه و در تعامل و هماهنگی با هم در اقتصاد و تجارت فعال هستند.
بزرگی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 30 هزار سازمان بین المللی در دنیا وجود دارد و اگر پیمان های منطقه ای و جهانی را نیز در نظر بگیریم تعاملات و پیمان های جهانی به عدد 70 هزار نزدیک می شود افزود: این اعداد در کنار تعداد کشورهای جهان که به زحمت به 200 عدد می رسد نشان دهنده وزن بالای همکاری های جهانی در سطح کشورهای دنیاست. همه این موارد نشان می دهد که فضای کسب و کار دیگر تقطیع شده نیست و  فضایی جهانی است که می توان آن را "هستی شناسی تعاملی" و یا "گفتمان تعاملی" نامید. 
وی اظهار کرد: در مقابل این فضا  رویکرد تقابلی نیز وجود دارد و هنوز عده ای به دنبال تقابل و درگیری هستند. اما باید توجه داشت که زنجیره های ارزش به معنی همکاری و هماهنگی همه با هم است و مرزهای ملی در روابط اقتصادی و سیاسی به شدت کمرنگ شده است. بنابراین گاهی لازم است در رویکردها تغییر نظر و جهت رخ دهد، همانند آنچه که در چین رخ داد و پس از یک دوره تنش، رویکرد کشور به توسعه اقتصادی و ثبات تغییر کرد و در نهایت باعث شد چین به جایگاه کنونی برسد.
مدير گروه مطالعات و پژوهشهاي حقوق اقتصادي و بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: در حال حاضر نیز به اعتقاد بنده کشور با یک بحران روبروست و روند جاری ایران کاملا متفاوت با روند جهانی است. از این رو لازم است در ادامه به مروری بر ریشه بحران ها پرداخته شود.
وی تصریح کرد: اگر درصدد ارائه یک طبقه بندی ساده از عوامل موثر بر بحران باشیم. برخی از عوامل فردی هستند و به عبارت دیگر به تاثیر ویژگی های فردی افراد بر سیاست ها می پردازد، نظیر شخصیت اقتدارطلب. پارانوید و .... قاعدتا چنین شخصت هایی به طور مستقیم بر سیاست ها و برنامه ها تاثیر می گذارد. سطح بعدی، سطح ملی است که مرتبط با مباحث جامعه شناسی و نظام های سیاسی است و در این خصوص می توان به انواع رژیم های سیاسی اشاره کرد. برای نمونه نظریه صلح دموکراتیک که معتقد است نظام های دموکراتیک کمتر با هم وارد جنگ  و نظام های استبدادی بیشتر وارد مقابله و جنگ می شوند. همچنین برخی نظریه های سیستم ها به تحلیل و بررسی انواع بحران ها می پردازند. برای نمونه هابرماس جامعه را به سه نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی تقسیم می کند. هر کدام از این سیستم ها یک کارکردی دارند و چنانچه هریک به طور مناسب عمل نکنند، سایر سیستم ها نیز نمی توانند به درستی عمل کنند. در نتیجه بحران های چندگانه که وضعیت کشور را حاد می کنند بوجود می آید.
بزرگی گفت: سطح سوم سطح بین المللی است که بیشتر به روابط بین الملل مربوط می شود که انواع نظام و سیستم های بین المللی نظیر تک قطبی، چند قطبی، سلسه مراتبی و غیره مورد بحث قرار گرفته اند. این رویکرد ها دارای سه گرایش هستند، گرایش نخست سیاسی است. در این حوزه برخی معتقدند که در برهه هایی که یک قدرت جهانی وجود داشته است، ثبات جهانی نیز بیشتر بوده است. گرایش دوم اقتصادی است، نظیر نظرات نهادگراها و نئولیبرالیست ها در خصوص هماهنگی های جهانی. گرایش سوم نیز فرهنگی است نظیر پست مدرن ها که معتقدند زندگی اجتماعی ساخته خود انسان هاست و قواعد از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. درباره ایران به اعتقاد بنده عامل اصلی از داخل است و چنانچه نگرش ما نسبت به خودمان و دنیا تصحیح شود مشکلات قابل حل و تحریم عامل ثانویه است. 
سیر تکوین نظم جهانی و ساختار قالب امریکا در دانش، امنیت، مالی و تولید
در ادامه بحث دکتر محسن شریعتی نیا استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی و از پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به تشریح سیر تکوین نظم جهانی پرداخت و گفت: در روابط بین الملل بعد از جنگ سرد، پارادایم غالب آن است که داخل و خارج در هم تنیده است و تفکیک داخل و خارج از هم ممکن نیست. حتی در کشور های منزوی نیز که به دنبال تفکیک حداکثری هستند، تفکیک خارج و داخل ممکن نیست. بحث تفکیک داخل و خارج در ایران امری سیاسی است. 
وی اظهار کرد: جریانی در ایران معتقد به گفتمان و مصالحه با دنیا هستند که دکتر روحانی این جریان را نمایندگی می کند. جریان مقابل معتقد به مقابله با غرب است و معتقد است که غرب به دنیال سرنگونی حکومت ایران است. بنابراین بحث داخل و خارج بیشتر دعوای سیاسی است تا یک مقوله علمی. در اصل یک سیاست جهانی و یک اقتصاد سیاسی بین المللی وجود دارد و کشوری که با اقتصاد جهانی رابطه مناسبی دارد می تواند توسعه یابد. اما باید توجه داشت که لزوما شرط توسعه، رابطه مناسب با دنیا نیست، برای نمونه فیلیپین با وجود رابطه مناسب با اقتصاد سیاسی دنیا نتوانسته توسعه مناسبی داشته باشد. در حال حاضر نیز بحث ایران بقا است نه توسعه. 
شریعتی نیا افزود: در نظام جهانی به صورت تاریخی نظم های مختلفی وجود داشته است. یک نظم بر اساس موازنه قدرت بوده مانند نظام جنگ سرد که کشورها در آن به بلوک های مختلف تقسیم می شوند. نظم دوم نظم هژمونی است که تمرکز قدرت در آن زیاد است و منابع و قدرت در میان تعدادی کشور تقسیم می شود. 
وی نظم جدیدی که در دنیا پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته استرا  نظم نهادینه عنوان کرد و گفت: در این نظم دولت ها مجموعه ای از نظم ها و قوانین را مشخص می کنند و نظم جهانی را در قالب این قوانین تعریف می کنند. پس از انقلاب ما در نظم موازنه بودیم و پس از فروپاشی شوروی نظم هژمونی و نهادینه برقرار شده است و متاسفانه ایران در این نظم تحت بیشترین فشار قرار گرفته است. شرایط ایران در این دوره امنیتی شده است و همه مسائل کشور بر اساس معیار امنیت تعریف و بررسی می شوند و راه حل هایی که برای ایران در نظر گرفته می شود امنیتی است. 
شریعتی نیا تاکید کرد: در حال حاضر قدرت ساختاری در جهان وجود دارد که به دنبال تبین قواعد زیست بین الملل است و این قدرت ساختاری به طور ویژه در اختیار امریکا قرار دارد. قدرت ساختاری امریکا چند جنبه دارد. جنبه اول دانش است، به این صورت که این کشور مشخص می کند چه کشورهایی به دانش دسترسی داشته باشند که این امر در بحث هسته ای ایران به وضوح دیده شده و موانع و تحریم هایی که پیش روی دانشگاه های ایران قرار داده شد نمونه ای از جنبه دانش قدرت ساختاری امریکا بود. 
وی ادامه داد: جنبه دوم ساختار مالی است و در قالب این ساختار آمریکا توانایی آن را دارد که دسترسی سایر کشورها به منابع مالی را گسترش داده و یا محدود کند. این امر سبب شده که بانک های دنیا تحت فشار ساختاری امریکا نتوانند با ایران مبادله داشته باشند. جنبه سوم نیز قدرت امنیتی است. برای نمونه امریکا چشم انداز امنیتی کشورهای دیگر را شکل می دهد. مثال آن کره جنوبی یا ژاپن است که به واسطه نیازمندی امنیتی به امریکا برای مقابله با کره شمالی به طول کامل به سیاست های امریکا وفادار هستند. تخمین زده می شود حدود 70 کشور در دنیا تحت تاثیر ساختار امنیتی امریکا قرار داشته باشند.
وی تصریح کرد: جنبه بعدی ساختار تولید صنعتی است. این ساختار تصمیم می گیرد که چه محصولی و با چه ترکیبی در کجا تولید شوند. این امر سبب می شود که امریکا بتواند صنعت خودرو  ایران را زمین گیر کند و با وجودیکه فرانسه در برجام وجود دارد، شرکت های فرانسوی تحت فشار ساختاری امریکا، صنعت خودروی ایران را ترک کنند.
شریعتی نیا گفت: مشکل قدرت ساختاری آن است که توازن پذیر نیست. برای نمونه اگر صرفا مباحث نظامی بود امکان داشت با خرید نظامی نوعی موازنه را ایجاد کرد. اما در مقابل قدرت ساختاری، سایر مکانیزم ها چندان موثر نیست. نمونه آن بیانیه کشورهای 4+1 است که با وجود تاکیدات فراوان، نمی تواند تاثیر چندانی بر حل مشکلات پیش روی کشور بگذارد.
به گفته وی، راهی متوازن کردن قدرت ساختاری بسیار دشوار است. برخی معتقدند تنها راه مقابله با یک قدرت انحصاری ساختاری، مذاکره است. قانع کردن بخشی از نیروهای داخل برای مذاکره البته کار سختی است. این گروه معتقدند که از راه مذاکره نمی توان به هیچ منفعتی در قبال امریکا دست یافت. گروه دیگر که از تهیه کنندگان برجام بوده است اما معتقد به مذاکره و رسیدن به یک نقطه مشترک با امریکا درجهت تامین منافع ایران است. تجربه این گروه برجام است که می توان آن را پیچیده ترین سندی دانست که تاکنون ایران برای آن مذاکره کرده است.
وی افزود:  با این حال برجام عملا دچار چالش های جدی است. کسی فکر نمی کرد که امریکا از برجام خارج شود، بنابراین گروه دوم اکنون دچار بحران گفتمان شده است. در مقابل گروه مخالف مذاکره نیز دچار بحران است، چراکه عملا نمی خواهد ایران را به سمت مسیر کره شمالی ببرد.
وی با اشاره به وضعیت داخلی و اقتصادی کشور اظهار کرد: طبقه متوسط در حال زوال است و دو طبقه ثروتمند و فقیر در حال بزرگ شدن هستند. با حذف طبقه متوسط امکان زیست مدنی نیز کمتر شده و می تواند چالش های اساسی را در کشور پدید آورد. امریکایی ها نیز این موضوع را می دانند و فشار می آورند تا نظام از داخل تحت فشار قرار گیرد و پای مذاکره بیاید.
ضعف تیم مذاکره کننده در مذاکرات، عدم پایبندی غرب به تعهدات و لختی کشور در استفاده از قدرت منطقه ای خود
فرزاد مرادپور، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، صحبت های خود را با ارائه تاریخچه ای از مذاکرات هسته ای ایران آغاز کرد و افزود: لازم است در ابتدا نگاهی به گذشته بیاندازیم، بحران هسته ای ایران پس از حمله امریکا به عراق آغاز شد و در نهایت به واسطه سیاست ایران برای خودداری از ورود پرونده به شورای امنیت بیانیه سعدآباد امضا شد. قرار شد ایران 6 ماه فعالیت های هسته ای خود را معلق کند تا مسئله هسته ای ایران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی حل و فصل شود. متاسفانه این بیانیه به نتایج مورد انتظار نرسید و قطعنامه هایی بر علیه ایران در شورای حکام برای گسترش تعلیق ها به منظور کاهش فعالیت های هسته ای ایران صادر شد. نهایتا یک سال پس از بیانیه سعدآباد در آبان سال 1383 ایران کلیه فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کرد. قرار بر این شد که اروپا مشخص کند که ایران باید چه کند که اعتمادسازی لازم را نسبت به برنامه غنی سازی خود ایجاد کند و ثابت کند که فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است. 
وی ادامه داد: در نهایت، 9 ماه بعد متن مکتوبی از سمت اروپا به ایران داده شد که در آن اروپا اعلام کرد که تنها با تعلیق دائم غنی سازی، می تواند نسبت به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اطمینان حاصل کند. پیشنهادی که تیم مذاکره کننده (به ریاست آقای روحانی) آن را توهین آمیز و شرم آور خواند.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: در این زمان با شکست مذاکرات، دولت به این نتیجه رسید که مذاکرات بی فایده است و باید فعالیت عملی برای کسب حقوق خود انجام دهد و در نتیجه دولت خاتمی دستور شکستن تعلیق ها را صادر کرد. 
وی تصریح کرد: در این دوره ابعاد برنامه ایران گسترده تر شد و در مقابل قطع نامه های مختلف شورای امنیت صادر شد. تا سال 1388 قطعنامه های صادره تاثیر چندانی بر کشور نداشت تا بحران سال 1388 که غرب را به این نتیجه رساند که می تواند با تشدید تحریم ها مسئله هسته ای ایران را به نحو دیگری حل کند. در زمان دولت احمدی نژاد مذاکرات ادامه داشت و در برخی موارد نیز امیدهایی نیز برای دستیابی به توافق حاصل شد. برای نمونه می‌توان به مذاکرات عمان با امریکا و مذاکرات آلماتی اشاره کرد. همچنین مذاکرات ایران و ترکیه و برزیل که حتی موافقت امریکا نیز گرفته شده بود، اما  بعد با مخالفت امریکا مواجه شد.
مرادپور گفت: در هر صورت در طول 8 سال دولت احمدی نژاد با وجود برخی اشتراک نظرات، توافق حاصل نشد. در دولت دهم تیم مذاکره کننده جدید مسئول مذکرات شد. آقای نفیو معمار تحریم ها در کتاب خود هنر تحریم ها می گوید که در سال 2011 و 2012 اقتصاد ایران دچار بی ثباتی شده بود، اما درسال 2013 اقتصاد ایران نشانه های ثبات داشت و اکنون وقت توافق بود، چراکه تحریم ها در حال از دست دادن کارایی خود بود. اما متاسفانه به جای درک این موضوع آنچه که رخ داد  سیاه نمایی نسبت به اقتصاد ایران  و شیفتگی برای توافق بود. این عمل باعث شد که در نهایت آنچه به دست آوردیم بسیار کمتر از آنچه بود که می توانستیم به دست آوریم و در پیشنهادات قبلی آمده بود.
وی افزود: متاسفانه بر اساس برجام بدون هیچ توجیهی تمام قطعنامه ها قابل برگشت است و یک کشور می تواند به راحتی از برجام خارج شود که گنجاندن این بند با اصرار طرف فرانسوی و نه امریکایی صورت گرفت. وقتی سوال می شود که چرا چنین چیزی را قبول کردید توجیه تیم مذاکره کننده آن است که بهترین چیزی که می شد به دست آید به دست آمده است و عنوان می کردند که یک کشور یک طرفه و بدون دلیل از این توافقنامه بین المللی خارج نمی شود تا حیثیت خود را زیر سوال ببرد.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت با خروج آمریکا از برجام ، ایران مجبور شد با وجود نقض کلیه تعهدات امریکا، همچنان در برجام بماند تا مجددا تحریم ها و محدودیت ها برنگردد. طرف آمریکایی به دلیل اعلام ایران مبنی بر ماندن در برجام، به این نتیجه رسید که با وجود نقض تعهدات، ایران همچنان در برجام می ماند و به تعهدات خود عمل می کند.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: تیم مذاکره کننده اعلام کرده که نسبت به خروج امریکا از برجام آگاهی داشته است اما سوال آن است که چه تمهیداتی برای مقابله با این وضعیت سنجیده شده بود. تصمیم تک نرخی شدن ارز که منجر به اتلاف 20 میلیارد دلاری در این وضعیت شده است؟ دولت قائل به اولویت بندی مصارف ارزی در ابتدای سیاست ارزی خود نبود و  به دلیل کندی بوروکراسی تصمیمات  دولت با تاخیر زیادی به اجرا درآمد و کسی تکلیف خود را نمی دانست.
وی با بیان اینکه مشکل اساسی در نگرش کشور است گفت: نگرش ما نسبت به خودمان و قدرت امریکا اشتباه است. سوال آن است که امریکا در برابر قدرت منطقه ای ایران چکار کرده است. بحران عراق و کردستان به چه نتیجه ای رسید؟ چگونه است که قدرت منطقه ای ایران قابل بهره برداری و ترجمه در دیگر ساحت های قدرت از جمله اقتصاد نیست؟
سیاست گذاری های اشتباه بانک مرکزی
در ادامه این نشست امین مالکی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به تحلیل سیاست های دولت و بانک مرکزی در بازار ارز گفت: اقتصاد ایران همواره یک بی ثباتی نقدینگی داشته و در حال حاضر نیز بزرگترین اشتباه دولت دوازدهم در مدیریت تحریم ها، آزاد کردن غول نقدینگی در شهریور ماه سال 1395 طی بخش نامه کاهش سودهای بانکی بود که متاسفانه بعد از پی بردن به این اشتباه، سیاست های دولت نتوانست مجددا سیل نقدینگی در اقتصاد کشور را مدیریت و مهار کند. اثرات زیان بار این اقدام در نهایت در بهمن ماه سال 96 خود را نشان داد و با ورود نقدینگی به بازار ارز، این بازار دچار بحران شد و نرخ ارز جهش یافت.
وی ادامه داد: از این زمان مجموعه ای از سیاست های واکنشی و هیجانی توسط دولت اتخاذ شد که چندان مثمرثمر نبودند. برای نمونه در دی ماه سال 1396 ثبت غیربانکی (انتقال ارز) برای 4 کشور چین، هند، ترکیه و کره جنوبی ممنوع اعلام شد. با این هدف که بخش خصوصی نتواند بدون درخواست ارز نسبت به تجارت با کشورهای یاد شده اقدام کند و در نتیجه دولت بتواند از منابع ارزی خود در این کشورها برای فروش دلار به بخش خصوصی عمل کند و همچنین به صورت موازی جلوی کم اظهاری بخش خصوصی را نیز  بگیرد. 
مالکی تصریح کرد: این تصمیم نیازمند پیش زمینه هایی نظیر اعتماد بخش خصوصی به شبکه بانکی و همچنین توانایی شبکه بانکی برای برقراری ارتباطات بین الملل بود که متاسفانه این پیش زمینه ها ایجاد نشد. اشتباه دیگر پیشنهاد نرخ ارز 4100 در بودجه سال 1397 بود که سبب شد نرخ ارز مجددا صعودی شده و صف خریدی در بهمن ماه سال 1396 ایجاد شود. متاسفانه در همان زمان ثبت سفارش خودرو نیز باز می شود که باعث ایجاد یک تقاضای بزرگ برای ارز شد. مجددا سیاست هیجانی دیگری اتخاذ شد و در اسفند ماه رئیس بانک مرکزی طی نامه ای خواهان توقف ثبت سفارش به دلار شد. در نتیجه بانک دیگر دلاری در اختیار قرار نمی داد و مجددا یک تقاضا برای دلار در صرافی ها بوجود آمد و مجددا جهش دیگری در دلار پدید آمد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، افزود: دولت با دریافت این موضوع که باید نقدینگی را مجددا مهار کند افزایش نرخ بهره از طریق گواهی سپرده ریالی با نرخ سالانه 20 درصد را پیشنهاد کرد و همچنین سکه بهار آزادی را در سررسید های مختلف پیش فروش کرد. دولت با این استدلال که به واسطه افزایش تورم و نرخ ارز، ناخودآگاه نرخ بهره افزایش می یابد، تصمیم گرفت که مجددا با افزایش نرخ بهره نقدینگی را جذب بانک ها کند که این سیاست نیز موفق عمل نکرد و گواهی ریالی و پیش فروش سکه نتوانست نقدینگی زیادی را جذب خود کند.
وی ادامه داد: هرچند این سیاست ها چندان موفق نبود، اما بواسطه برخی از محدودیت ها نظیر برخورد با دلالان بازار ارز، برای دو هفته در اردیبهشت 1397 نرخ ارز کاهش یافته و به حدود 4400 برسد. اشتباه دیگر دولت نیز در 22 اردیبهشت صورت گرفت که با تعطیل کردن صرافی ها، کل نظام واردات را وارد سیستم بانکی کرد که یکی از دلایل اصلی رسوب کالا در گمرکات همین مصوبه بوده است. نهایتا در شهریور ماه سال جاری این مصوبه لغو می شد اما خسارات زیادی در این چند ماه به بخش خصوصی وارد شد و فساد گسترده ای نیز بوجود آمد.
به گفته وی، مجموعه سیاست های ناهماهنگ و اشتباه دولت سبب شد تا وضعیت بازار ارز به شرایطی که در حال حاضر مشاهده می کنید برسد و برآیند این وضعیت در نهایت باعث ایجاد رکود جدید در صنعت شود.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir