تهیه و تدوین بسته قانونی جهت تضمین اجرای قراردادهای سرمایه گذاری مشترک
امروزه حضور در عرصه تجارت خارجی الزاماتی را برای فعالین اقتصادی ایجاب میکند. مشارکت در زنجیرههای ارزش، با هدف افزایش سهم هر کشور در تعاملات اقتصادی دوجانبه یا چندجانبه در تجارت جهانی، گسترش همکاریهای اقتصادی مشترک را بین کشورهای مختلف و فعالان اقتصادی آن کشورها اجتناب ناپذیر میکند. شیوههای مختلفی برای مشارکت در انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک وجود دارد که برخی از آنها با ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید و برخی بدون نیاز به طی چنین فرایندهایی شکل میگیرند. یکی از شیوههای قابل بکارگیری در مشارکت در یک فعالیت اقتصادی، بهره گیری از قراردادهای مشارکتی است که از جمله مهمترین آنها جوینت ونچر است. کشور ما نیز که برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع جدید، ناگزیر از جلب سرمایه گذاری خارجی است، لزوما بایستی با انتخاب قالب های حقوقی حاوی مفاد و مواد دقیق و حساب شده، باعث جلب حداکثر منافع برای اقتصاد داخلی و همچنین ایجاد انگیزه سرمایه گذاری برای طرف خارجی گردد. بديهي است كه تضمين انجام چنين قراردادهایی با ويژگيهاي فوقالذكر، نيازمند برخورداربودن از مبناي قانوني جامع و مانع ميباشد که در نظام حقوقی ایران چندان موردتوجه نبوده است. بنابر اهميت اين موضوع، طرحی پژوهشی در گروه مطالعات حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، جهت تدوین موارد پیشگفته، تعریفشده که در آن اقدام به تحليل نظام حقوقی سرمایهگذاری مشترک در محورهای مختلف نموده است. در این پژوهش، در قدم نخست، به منظور تدقیق و ترویج ادبیات حقوقی این موضوع در كشور و رفع مشكلات و خلأهای مربوطه، اقدام به بررسی تطبيقي تجارب كشورهاي موفق و تبیین قوانین و مقررات آنها جهت آشنایی با ابعاد این قراردادها در عرصه سرمایهگذاریهای مشترک شده و در قدم بعدی با بررسی نقاط قوت و ضعف سرمایهگذاریهای مشترک انجام شده در ایران به آسیبشناسی این نوع از قراردادها در نظام حقوقی ایران، پرداخته شده و در نهايت ضمن بهرهگيري از محتواي اسناد بالادستي، بسته قانونی مناسب جهت تضمين اجرای اين قراردادها ارایه شده و در پایان، منتج به ارایه اصول راهنمای سرمایهگذاری مشترک برای بخش خصوصی گردیده است.
بسته قانونی مربوطه پس از بررسی کشورهایی نظیر، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، چین، فرانسه، آلمان، برزیل و لهستان، و ضمن انجام مصاحبه با 20 شرکت فعال در این حوزه و تجزیه و تحلیل سایر اطلاعات به دست آمده در 11 فصل، مشتمل بر 29 ماده و چندین تبصره تنظیم گردیده است. لازم به ذکر است که میزگرد تخصصی پیرامون این موضوع، با حضور نمایندگان سازمانهای مختلف، از جمله: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، اساتید دانشگاه و اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران موسسه در تاریخ 7/12/1397 در محل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تشکیل گردید که طی آن، آقایان پورحاجی، معاون مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر حاتمی، استاد دانشگاه و مشاور حقوقی خبره، اسدپور، کارشناس خبره سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و دکتر امیرهوشنگ فتحیزاده عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و مجری طرح به ایراد سخن پرداختند. مجری طرح در ابتدا با تشریح ابعاد مختلف پروژه، بر لزوم توجه قانونگذار به این حوزه اشاره نمود و در همین راستا توضیحاتی را درخصوص وضعیت تقنینی نظام حقوقی کشورهای مختلفی چون ایالات متحده آمریکا، ترکیه، تایلند و چین ارائه دادند. ایشان در ادامه با اشاره به سرمایهگذاریهای مشترک انجام شده در ایران، به ضعف بخش خصوصی در این حوزه اشاره نمود و بر لزوم تقویت بخش خصوصی و آگاهی بخشی از شرایط و چگونگی انعقاد این دست از قراردادها تاکید و با تشریح بسته قانونی تدوین شده، توضیحاتی را در خصوص نوع نگارش و فصلبندیهای ارائه شده در این قانون ارائه نموده و ادامه جلسه را برای اظهار نظر سخنرانان و مدعوین اختصاص دادند که نکات ذیل محوریترین بحثهای مطرح شده در جلسه بود.
سخنرانان محترم نیز با تقدیر از مطالعات انجام شده در این حوزه بر ضرورت نیاز به تدوین قانون مناسب در این خصوص تاکید و اتفاقنظر داشتند و عدم وجود قانون مناسب در این حوزه را یکی از معضلات موجود دانستند که در اغلب موارد موجب افزایش منفعت طرف خارجی میگردد. همچنین نبود قانون مناسب در این حوزه را از عوامل پیچیده شدن قراردادها دانسته و بیان داشتند، این امر سبب میشود تا تمامی شروط قراردادی با جزئیات کامل در قراردادها ذکر شوند، درصورتی که چنانچه قانون این موارد را مشخص نموده باشد و از پیچیدگیهای به وجود آمده بکاهد، بسیار مفیدتر و کارآمدتر خواهد بود. همچنین در جهت هرچه بهتر شدن بسته قانونی ارائه شده، پیشنهاداتی نیز ارائه گردید. ضمن اینکه بخش قراردادی بسته قانونی مربوطه نیز بسیار مفید دانسته شد و اهمیت آن در جهت کمک به بخش خصوصی در زمان تنظیم این نوع قراردادها مورد تاکید واقع گردید. همچنین بر لزوم توجه بیشتر به تشویقها و تسهیلات قابل ارائه به سرمایهگذاران و هدایت این امتیازها به تسهیل کسبوکار و بهبود این فضا برای سرمایهگذار خارجی اشاره و تعدیل امتیازاتی نظیر معافیتهای مالیاتی پیشبینی شده در این قانون مورد توجه قرار گرفت. در ادامه، بخش مرتبط با سرمایهگذاری مشترک شرکتی و همپوشانی آن با قانون تجارت نیازمند اصلاح و بازنگری دانسته شد و برتدوین آئیننامه مرتبط نیز تاکید گردید. همچنین در انتها به بحث و بررسی در مواردی چون، توجه به عدم تبعیض میان سرمایهگذار داخلی و خارجی و محدود نکردن توافقات طرفین براساس حکم قانون پرداخته شد.
وحید کریمی؛ پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی