ضرورت تدوین سند دیپلماسی اقتصادی برای کشور
رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی از نوع ارتباط دو امر کلیتر یعنی رابطه سیاست و اقتصاد ناشی میشود. رویکردها و دیدگاههای نظری مختلفی در مورد رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی وجود دارد. تجربه تاریخی حاکی از آن است که در حوزه سیاست، رئالیسم و در حوزه اقتصاد لیبرالیسم سلطه طولانی داشتهاند. در اثر سلطه لیبرالیسم بر حوزه مطالعات اقتصادی و تفوق رئالیسم بر مطالعات سیاسی، تعامل مسائل سیاسی و اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا هر دو مکتب، به سیاست و اقتصاد بهصورت حوزههایی کاملا مستقل و جدا از هم میپردازند که تاثیری از یکدیگر نمیپذیرند. در پی تغییر و تحولات نظری و عملی در هر دو حوزه در سطح داخلی و بینالمللی و کمرنگ شدن مرز این دو، اندیشه تفکیک و استقلال سیاست و اقتصاد نیز رنگ باخته است، بهطوری که رویکرد اقتصاد سیاسی که مبتنی بر تعامل اقتصاد و سیاست و تاثیر متقابل این دو است رواج گستردهای در مطالعات اقتصادی و سیاسی یافته است، اگرچه هنوز اختلاف نظرهایی نیز در خصوص تقدم و اولویت سیاست و اقتصاد وجود دارد. در این بین دیپلماسی اقتصادی به عنوان موضوعی میان رشتهای با زمینههای اقتصاد بینالمللی، اقتصاد سیاسی-بینالمللی و ادبیات روابط بینالملل مطرح میشود.
دیپلماسی اقتصادی به آن بخش از فعالیتهای اقتصادی در روابط خارجی یک دولت اطلاق میشود که بر شناسایی و ایجاد فرصتهای اقتصادی، بهویژه در حوزه بهکارگیری فرصتها و مزیتهای جهانی و نیز کسب سهمی در بازارهای صادراتی برای تولید داخلی تاکید دارد. دیپلماسی اقتصادی سه هدف اصلی دارد که عبارتند از: 1) تسهیل دسترسی کسب و کارهای ملی به بازارهای خارجی، 2) جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جغرافیای ملی، 3) تاثیرگذاری بر قواعد بین المللی با هدف کسب منافع ملی.
عمده کشورهای پیشرو در تجارت جهانی دارای اسناد دیپلماسی اقتصادی هستند که در بالاترین مراجع تصمیم-گیری تصویب و ابلاغ شده است. این کشورها اسناد مذکور را در بازه های زمانی مشخص با توجه به تحولاتی که در محیط کلان اقتصاد سیاسی بین الملل، منطقه پیرامونی آنان و نیز در حوزه های اقتصادی و سیاسی رخ می دهد روز آمد می کنند. در میان همسایگان ایران نیز کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اسناد دیپلماسی اقتصادی خود را تدوین کردهاند. حتی در کشوری مانند افغانستان که درگیر ناامنی است، در سال های اخیر گام های مهمی در راستای تدوین سند دیپلماسی اقتصادی برداشته شده است.
وجه مشترک اسناد دیپلماسی اقتصادی در کشورهای مطرح در تجارت جهانی تاکید بر تقویت سهم و جایگاه شرکتها در بازار جهانی است. درواقع آنچه که در این اسناد نقش پررنگی دارد، استفاده از ابزارهای دیپلماسی برای دستیابی به اهداف و قدرت اقتصادی است. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپایی، هماهنگی میان اعضاء، ارتقاء جایگاه این اتحادیه و جذب رشد و سرمایهگذاری و افزایش نقش شرکتهای اروپایی در بازارهای نوظهور مورد تاکید قرار دارد. در ژاپن، علاوه بر دسترسی به بازارهای جهانی، با توجه به نیاز آن به منابع طبیعی و نفت و گاز دیپلماسی منابع طبیعی در رئوس اصلی سند دیپلماسی آن است. در دانمارک با توجه به جایگاه این کشور در زمینه صنایع با فناوری بالا، حفظ برتری علمی و فناوری مورد تاکید قرار دارد. در هلند علاوه بر این موارد، ارتقاء برند و جایگاه شرکتهای هلندی و افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی به این کشور مورد تاکید قرار دارد. در تمامی این کشورها، جذب سرمایه مستقیم خارجی یکی از پایههای دیپلماسی اقتصادی است.
برخلاف کشورهای پیشرو در تجارت جهانی که به دلیل تنیدگی در اقتصاد جهانی، دهه ها است با دیپلماسی اقتصادی درگیرند و نوعی از طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی در آنها شکل گرفته است، در ایران دیپلماسی اقتصادی در نظر و عمل با نوعی ابهام، ناهماهنگی، موازی کاری و رقابت های متناقض سیاستگذاری و بروکراتیک همراه است. یکی از کلیدی ترین متغیرهایی که به وضعیت موجود دامن زده است، فقدان سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی است. فقدان این سند سبب شده است هر مجموعه سیاست گذاری یا بروکراتیک با در نظر گرفتن اولویتها و منافع بخشی تعریفی از اهداف و ابزارهای دیپلماسی اقتصادی ارائه داده و امور مربوط به آن را به پیش میبرد. از این رو در اقتصاد ایران نیاز به سند دیپلماسی اقتصادی از این جهت اهمیت دارد که فراتر از مقابله روزمره با تحریم های بین المللی، باید اولویت های کلان دیپلماسی اقتصادی کشور روشن شود. کارکرد مهم این سند کمک به پیشبرد دستور کار کشور در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری و دیپلماسی تجاری است. در غیاب سندی جامع در زمینه دیپلماسی اقتصادی شکل دهی به یک دستور کار منسجم در حوزه های مورد اشاره بسیار دشوار و چه بسا ناممکن است.
ساختار نهادی حاکم بر دیپلماسی اقتصادی ایران دهه ها پیش طراحی شده و بدون تغییرات لازم تداوم یافته است. روشن است که این ساختار به ویژه با معضلاتی مانند شکست در هماهنگی رقابت های بروکراتیک، موازی-کاری و معضلاتی از این دست نیازمند اصلاح است. اما اصلاح ساختاری در این حوزه بدون تدوین سند راهبردی و مشخص شدن اهداف و اولویت های کلان کشور در زمینه دیپلماسی اقتصادی چندان راه به جایی نخواهد برد. به بیان دیگر تدوین چنین سندی از یک سو پیش شرط اصلاحات در ساختار نهادی محسوب می شود و از دیگر سو نحوه اصلاحات ساختاری را مشخص می کند. البته در سالهای اخیر معاونت امور اقتصادی در وزارت امور خارجه احیاء شده است، اما هنوز اثرات این اقدام در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشور مشخص نشده است. درواقع باید با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، هماهنگی میان نهادها و سازمانهای داخل کشور در زمینه اقتصادی انجام شود، اما این هماهنگی در صورتی به طور کامل محقق خواهد شد که سندی در سطحی بالاتر از وزارت امور خارجه و حتی دولت وجود داشته باشد که بر اساس آن دستگاهها و نهادهای خارج از دولت نیز در چارچوب آن سند اقدام کنند.
در حال حاضر با توجه به افزایش تلاش های دیپلماتیک کشور در خصوص حفظ برجام با همکاری 3 کشور اروپایی، چین و روسیه و بدون حضور آمریکا، و لزوم بهره برداری ایران از منافع اقتصادی برجام، اهمیت دیپلماسی اقتصادی و لزوم روشن بودن اهداف و راهبردهای آن را بیش از پیش می کند. در راستای این تلاش ها، دستگاه های مختلفی دخیل هستند که ایجاد هماهنگی بین آنها لازم است از جمله وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی. از سوی دیگر، نهادهایی خارج از سطح دولت نیز در امر دیپلماسی اقتصادی ایران دخیل هستند که برای ایجاد هماهنگی بین دولت و این نهادها و نیز بین دستگاههای مختلف دولتی لازم است سند دیپلماسی اقتصادی در سطحی بالاتر مورد اجماع قرار گیرد.
حسن حیدری، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی