علي باير، رئيس فعلي اکومود و رئيس سابق بخش مدل سازي کميسيون اروپا با بيان اينکه در تدوين سياست هاي اقتصادي بررسي پيامدهاي آن  قبل از اتخاذ تصميم، امري ضروري است گفت: اتحاديه اروپا هيچ تصميم و سياست اقتصادي را بدون بررسي پيامدهاي آن که با استفاده از مدلهاي اقتصادي در سطح کلان و خرد انجام مي‌شود، اتخاذ نمي‌کند.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني پروفسور علي باير در سخنراني علمي با عنوان "ملاحظاتي در طراحي مدل هاي اقتصادي (مطالعه موردي الحاق به wto) که با حضور مديران و پژوهشگران موسسه برگزار شد افزود: بررسي پيامدها در دو مرحله يکي قبل از اعمال سياست به منظور ارزيابي آثار احتمالي سياست و ديگري بعد از اعمال آن براي رصد کردن آثار محقق شده، انجام مي‌شود.
وي اظهار کرد: بررسي اين اتحاديه صرفاً محدود به تأثير اين سياست بر کشورهاي عضو نمي‌شود بلکه ساير شرکاي تجاري و در برخي موارد آثار جهاني سياست را نيز دربر مي‌گيرد. 
باير ضمن تبيين اهميت مدلهاي اقتصادي، بر نکاتي که در طراحي و ساخت اين مدلها بايد مد نظر قرار گيرد تأکيد کرد و گفت: مدل اقتصادي مناسب مدلي است که به طور واقعي نشان‌دهده  واقعيات اقتصاد کشور مورد بررسي باشد و نه آنکه صرفاً ساختار رياضي يک نظريه اقتصادي را نشان دهد. 
رئيس اکومود ادامه داد: يک مدل مناسب بيش از آنکه وامدار نظريه‌هاي اقتصادي باشد بايد واقعيات اقتصادي را منعکس کند. مدل اقتصادي که در تحليل سياستهاي اقتصادي به کار مي‌رود بايد بتواند رفتار عاملان اقتصادي کشور مورد بررسي را بخوبي نشان دهد.
 وي تصريح کرد: بايد از تعميم يک مدل اقتصادي که براي کشور ديگري طراحي شده بدون تطبيق آن با واقعيتهاي اقتصادي کشور ديگر پرهيز کرد. به همين دليل بسياري از تحقيقات، مقالات و پايان نامه‌هاي دانشگاهي قابليت استفاده در تحليل سياستهاي اقتصادي به منظور ارائه توصيه و مشاوره به دولتها را ندارند. 
رييس سابق بخش مدل‌سازي کميسيون اروپا بيان کرد: بايد بين تحقيقات دانشگاهي که صرفاً براي گرفتن مدرک يا ارتقاء دانشگاهي توسط دانشجويان و اساتيد انجام مي‌شود و تحقيقاتي که توسط موسسات و مراکز تحقيقاتي وابسته به دولت يا بنگاههاي توليدي براي ارائه توصيه‌ و مشاوره‌هاي کاربردي به دولتها انجام مي‌شود، تفکيک اساسي قائل شد.
وي تصريح کرد: به کارگيري مدلهاي اقتصادي بعضا در تحقيقات دانشگاهي ممکن است صرفا با هدف  ارزيابي رتبه و ارتقاء توان دانشجويان و اساتيد انجام ‌شود که مي‌تواند در بسياري از موارد از ويژگيهاي تحقيقي مناسب و عميق برخوردار نباشد و فاقد کاربرد در سياست گذاري اقتصادي باشد. از جمله آنکه در بسياري از موارد مدلهاي اين تحقيقات مشکلات اساسي دارد و با واقعيات اقتصادي کشور مورد نظر تطبيق ندارد و يا آنکه بسياري از فروضي که در اين مدلها لحاظ مي‌شود مثل فرض انتظارات عقلايي مبتني بر داشتن اطلاعات کامل توسط عاملان اقتصادي و توانايي پردازش کامل اطلاعات بدون خطا  منطبق با واقعيات نيست. 
وي پويايي و داشتن داده هاي مناسب و قابل اتکا در تحليل هاي سياستي مبتني بر مدل هاي اقتصادي را از جمله ويژگي طراحي مدل هاي  مناسب و پوياي اقتصادي عنوان کرد .
باير با اشاره به اينکه در ساختن يک مدل اقتصادي بايد از يک مدل کوچک و ساده شروع کرد و به تدريج آن را گسترش داد گفت: فيلترينگ، فرآيندي مهم در مدل‌سازي اقتصادي است که بر اساس هدف تحقيق و سطح مطالعه بايد متغيرها و داده هاي مرتبط را وارد مدل کرد. 
وي بر اهميت هر دو دسته مطالعات تعادل جزيي و عمومي در تحليل پيامد سياستهاي اقتصادي و تجاري تأکيد کرد و افزود: اين موضوع در مطالعه آثار موافقتنامه‌هاي تجاري يا موضوع مهم الحاق به سازمان جهاني تجارت بسيار مهم و حياتي است چراکه مطالعه تعادل جزيي نکات بسيار خوبي در رابطه با اثر يک سياست در بازار مدنظر را با فرض ثابت بودن شرايط ساير بازارها به محقق ارائه مي کند. همانند مطالعه اثر يک بيماري يا دارو بر يک بخش يا ارگان از بدن که توسط پزشک متخصص آن بخش انجام مي‌شود اما از طرف ديگر  بيماري يا دارو ممکن است بر ساير ارگانهاي بدن نيز اثر گذارد بنابراين آثار کلان سياستهاي بخشي نيز بايد بررسي شود همانگونه که آثار بخشي و بنگاهي سياستهاي کلان لازم است مورد بررسي قرار گيرد و به همين دليل مطالعات تعادل عمومي نيز لازم است انجام شود.  
وي اظهار کرد: در تعيين مواضع مذاکراتي در فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت نيز هر دو دسته مطالعات تعادل جزئي و عمومي بايد صورت گيرد.
لازم به ذکر است، اکومود يک شبکه بزرگ پژوهشي، آموزشي و مشاوره‌اي است که با هدف افزايش کارايي تکنيکهاي مدل‌سازي و آماري در اتخاذ سياستها و تصميم‌گيريهاي اقتصادي ايجاد شده است. شبکه اکومود موفق شده است که هزاران کارشناس خبره مدل‌سازي و کاربران آن را در سراسر جهان گردهم آورد و طرح‌هاي مختلفي را در تحليل سناريويي و پيامدي سياستهاي اقتصادي در موضوعاتي مثل تجارت بين‌الملل، توسعه، محيط زيست، انرژي، ماليه عمومي، سياست مالي، سياست پولي، کشاورزي، موضوعات مرتبط با بازار کار، پيش‌بيني اقتصادي در کشورها و مناطق مختلف جهان انجام دهد. پروفسور باير اين شبکه را راه اندازي کرده  و درحال حاضر رييس آن است.