ارتقاي صنعتي، لازمه توسعه اقتصادي
دانشيار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با بيان اينكه بازار نقش اساسي را در توسعه اقتصادي دارد، گفت: با اين حال، توسعه اقتصادي به عنوان يک فرآيند پويا، نيازمند ارتقاي صنعتي و متنوع سازي همگام با بهبود در زيرساخت "سخت" و" نرم" است.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، دكتر حسين ميرجليلي در سخنراني علمي با عنوان " سياست صنعتي و تجاري در اقتصاد ساختاري جديد" كه با حضور مديران، پژوهشگران و اعضاي هيات علمي موسسه و ساير مدعوين و علاقمندان برگزار شد، افزود: اهداف ارتقاء صنعتي و بهبود زيرساخت در کشورهاي درحال توسعه، نبايد لزوما از الگوي کشورهاي با درآمد بالا الهام گرفته شود.
وي با بيان اينكه ارتقاي صنعتي، تضمينكننده اثرات جانبي در هزينههاي معاملاتي بنگاهها و ميزان بازدهي سرمايهگذاران در کالاهاي سرمايهاي دارد، اظهار كرد: دولت بايد نقش فعالي در تسهيل ارتقاي صنعتي و متنوع سازي آن با ايجاد هماهنگي، بهبود زيرساختها و جبران اثرات جانبي، ايفا کند.
نماينده سابق ايران در بانك جهاني، منابع طبيعي، نيروي كار و سرمايه را از عوامل اساسي براي دستيابي به سياست تجاري و صنعتي پويا عنوان كرد و افزود: در ساختارگرايي جديد اقتصادي، زيرساخت به عنوان جزئي از عوامل توليد در يک اقتصاد به شمار ميرود و کشورها بهدليل تفاوت در موجوديهاي شان، ساختارهاي اقتصادي متفاوتي دارند.
وي تصريح كرد: با شکست سياستهاي اجماع واشنگتني و برنامههاي تعديل ساختاري(نئوکلاسيک) و موفقيت تعدادي از کشورهاي در حال توسعه در تحول ساختاري با مداخله دولت، شواهد قوي از تغييرات ساختاري در ترکيب اشتغال و سهم نسبي بخشهاي اقتصادي در رشد ارايه شد که موج سوم تفکر توسعه اقتصادي را پديد آورد.
ميرجليلي افزود: موج سوم تفكر توسعه اقتصادي بدنبال بازگرداندن تحول ساختاري به هسته اصلي اقتصاد توسعه و تاکيد بر نقش بازار و دولت در فرايند توسعه اقتصادي دارد. همچنين " اقتصاد ساختاري جديد" به دنبال تلفيق مناسبي از دو موج قبلي(ساختارگرايي قديم و نئوکلاسيک) براي سياست تجاري و صنعتي است.
وي با بيان اينكه ساختارگرايي قديم بر گسترش صنايع پيشرفته و سرمايه بر تاكيد دارد، گفت: اما ساختار جديد اقتصادي بر نقش محوري بازار در تخصيص منابع تاکيد دارد و به دولت توصيه ميکند که با پرداختن به موضوعات مربوطه، نقش تسهيلکننده در فرايند ارتقاء صنعتي داشته باشد.
ميرجليلي، دخالت سيستماتيك دولت براي تدوين سياست تجاري و صنعتي را از جمله ويژگي ساختارگرايي قديم اقتصادي دانست و افزود: ساختارگرايي قديم، حمايتگرايي گسترده از طريق وضع تعرفه بر واردات براي حمايت از صنايع نوپا، سياستهاي نرخ ارز انعطافناپذير، سرکوب مالي و ايجاد شرکتهاي دولتي در اغلب بخشها را مطرح ميکند. اما ساختارگرايي جديد، آن نوع جايگزيني واردات را به عنوان سياست تجاري و صنعتي ميپذيرد که سازگار با مزيت نسبي ناشي از ساختار موجودي کشور باشد.
وي تصريح كرد: ساختارگرايي جديد اقتصاد، استراتژي جايگزيني واردات را كه براي توسعه صنايع پيشرفته سرمايهبر، پرهزينه و متکي به استفاده از سياست مالي يا اختلالات ديگر در اقتصادهاي کم درآمد با نيروي کار يا منابع فراوان است را رد ميكند.
دانشيار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، گفت: در ساختارگرايي جديد نقش دولت در ايجاد تنوع صنعتي و ارتقاء آن، بايد محدود به تدارک اطلاعات در مورد صنايع جديد، هماهنگي سرمايهگذاريهاي مرتبط ميان بنگاهها، جبران اثرات جانبي اطلاعات براي بنگاههاي پيشگام، پرورش صنايع جديد از طريق کمک به انکوباتورها و حمايت از شتاب دهندهها و تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي باشد.
وي نقش دولت در ساختارگرايي جديد اقتصادي را بهبود زيرساختهاي سخت و نرم به منظور کاهش هزينه معاملات هر بنگاه و تسهيل فرايند توسعه صنعتي و تجاري عنوان كرد.
ميرجليلي درآمد سرانه بالا، ارتقاي فناوري در بنگاههاي خصوصي داخلي، جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي، حمايت و افزايش نوآوري در صنايع جديد، تشويق شكلگيري خوشههاي صنعتي، راه اندازي مناطق ويژه اقتصادي يا پاركهاي صنعتي و اعطاي مشوقهاي مالياتي به بنگاه ها را لازمه توسعه سياست صنعتي و تجاري دانست.