قطعه سازان داخلي سرمايهگذاري مشترك با تامينكنندگان بينالمللي را اولويت كاري خود قرار دهند
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با تاكيد بر اينكه قطعهسازان داخلي بهسبب تجربه و توانمنديهاي خود، سرمايهگذاري مشترک با تأمينکنندگان بينالمللي را در اولويت كاري خود قرار دهند گفت: با توجه به اقدامات حمايتي دولت، ظرفيت بالاي توليد در صنايع بالادستي خودروسازي و قطعهسازي و بازارهاي مناسب، فرصتهاي بسياري براي مشارکت در بازارهاي رو به رشد ايران و منطقه در صنايع خودروسازي و قطعهسازي وجود دارد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، دكتر محمدرضا رضوي، با بيان اينكه ارزش بازار قطعه سازي کشور حدود 3 ميليارد دلار است افزود: طي دوره 14 ساله (2014ـ2000) متوسط نرخ رشد سالانه بازار داخلي قطعهسازي 22.6 درصد (با لحاظ تورم و پتانسل هاي بلندمدت) بوده است.
وي اظهار كرد: افزايش توليد كمي خودرو از طريق توليد در مقياس وسيع، افزايش قابليت هاي يادگيري و سرمايه گذاري هاي هنگفت سبب رشد صنعت قطعهسازي كشور شده است.
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اشاره به اشتغالزايي بالاي صنعت قطعهسازي در كل اشتغال صنعتي كشور گفت: طي دوره 213ـ2000 ميلادي، سهم اشتغالزايي صنعت قطعه سازي از کل اشتغال صنعتي سالانه حدود 5 درصد بوده است.
وي از افزايش 39 درصدي سهم قطعات در هزينه توليد صنعت خودرو در سال 2013 ميلادي خبر داد و گفت: اين در حالي است كه اين سهم در سال 2000 ميلادي معادل 25 درصد بود يعني متوسط نرخ رشد سالانه 5 درصد گزارش شده است.اين رشد عمدتا در اثر سياستهاي توسعه داخليسازي قطعات بوده است.
رضوي ادامه داد: در حال حاضر 73 درصد از شركتهاي قطعهسازي كمتر از 100 نفر و 27 درصد از شركتهاي قطعه سازي بالاي 100 نفر نيروي كار دارند.
وي، نزديکي به بازارهاي منطقه (حدود 400 ميليون نفر) و سهولت دسترسي به آنها؛ توليد بالا در صنايع بالادستي خودرو و قطعه همچون فولاد، پتروشيمي، مواد شيميايي، پلاستيک و شيشه و برخورداري از نيروي انساني تحصيلکرده فني و مهندسي را از جمله ظرفيتها و پتانسيلهاي اقتصاد ايران براي همكاري مشترك با طرف خارجي خارجي عنوان كرد، و افزود: در سال 1394 دانشجويان حوزه هاي مختلف مهندسي و زمينه هاي مرتبط با صنعت بالغ بر 1.7 ميليون نفر (حدود 37 درصد کل دانشجويان) بودند که اميد دارند بتوانند به محيط هاي صنعتي وارد شوند.
رضوي وجود پايگاه هاي توسعه يافته براي توليد قطعات صنعتي که در نتيجه همکاري با شرکت هاي اروپايي شکل گرفته است را از ديگر مزيت هاي ايران براي همكاري مشترك با رقباي خارجي دانست و افزود: هرچند از زمان انقلاب "خودکفايي" در مرکز توجه قرار گرفت اما همکاري با شرکت هايي که سرريزهاي گسترده اي براي كشورمان به همراه داشت، تداوم يافته است.
وي ادامه داد: از جمله شرکت هاي فعال در صنعت قطعه سازي ايران مي توان به شرکت ايدم (سرمايه-گذاري مشترک با دايملر)؛ شرکت چرخشگر (سرمايه گذاري مشترک با ZF آلمان)؛ شرکت صنايع سندن ايرانيان (سرمايه گذاري مشترک با سندن بين المللي سنگاپور براي توليد سيستم هاي سرمايشي/گرمايشي)؛ شرکت اتوشاسي اينترنشنال پارس (سرمايه گذاري مشترک 77 درصدي رنوي فرانسه)؛ شرکت ولئو آرمکو (قرارداد توليد مشترک 51 درصدي فرانسه) و شرکت رنگ کانساي ژاپن اشاره کرد که مالکيت آن 100 درصد خارجي است.
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اشاره به تجربه شركت رنو در ايران اظهار كرد: تجربه اين شركت نيز به عنوان تنها سرمايه گذاري مشترک در خودروسازي کشور قابل توجه است. اين شركت در قالب سرمايه گذاري مشترک با سهم 51 درصدي رنو و 49 درصدي شرکاي ايراني (ايدرو، ايران خودرو و سايپا) فعاليت خود را با داخلي سازي 50 درصد آغاز کرد و در سال 2015 ميلادي توانست آن را به 60 درصد برساند.
وي تصريح كرد: ميزان سرمايه گذاري شركت رنوپارس در حال حاضر به 80 ميليون يورو رسيده است و سازوکارهاي مختلفي را براي توسعه تأمين کنندگان داخلي در نظر گرفته است.
رضوي اعطاي مشوق هاي مالي طبق قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي در کنار معافيتهاي موقت مالياتي 80 درصدي به مدت 4 سال براي بخش صنعت و معدن و 100 درصد به مدت 10 سال براي بخش هاي ياد شده در مناطق کمتر توسعه يافته را نيز از ديگر مزيت هاي اقتصادي ايران براي همكاري با شركت هاي خارجي ذكر كرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود رضايت پايين مشتريان از محصولات داخلي و تقاضاي آنها براي بهرهمندي از کيفيت بهتر در صنعت خودروسازي و قطعه سازي، وجود قوانين سخت گيرانه در ارتباط با کاهش آلاينده ها و ضرورت ارتقاي استاندارد و وجود تنگناهاي مالي در صنعت خودروسازي و قطعهسازي و کاهش دسترسي به تسهيلات مالي را از جمله عوامل اصلي براي مشارکت خارجيان در ايران عنوان كرد.
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اشاره به اهداف مرتبط با صنعت خودروسازي و قطعه سازي کشور در «برنامه ششم توسعه» و «برنامه اهداف توسعه صنعت خودرو در افق 1404» افزود: توليد 2 ميليون خودروي سواري و وانت تا آخر برنامه ششم و 3 ميليون دستگاه تا سال 1404 که 30 درصد آن براي بازارهاي صادراتي است و جهتگيري آن تعميق ساخت داخل مي باشد در دستور كار خودروسازان قرار گرفته است.
وي ادامه داد: همچنين خودروسازان بايد تا سال 1400 ،60 هزار دستگاه خودروي تجاري توليد و تا سال 1404، 120 هزار دستگاه از اين خودروها را روانه بازارهاي منطقه اي كنند.
رضوي تصريح كرد: خودروسازان ايراني ملزم به حمايت از انعقاد قراردادهاي سرمايهگذاري مشترک ميان تأمينکنندگان اصلي خود و تأمينکنندگان طرف مقابل هستند. بااينحال بايد توجه داشت که سرمايهگذاري مشترک بينالمللي نوشدارو نيست؛ در صورت منفعل بودن کشور، ماحصل سرمايهگذاري مشترک صرفاً افزايش ظرفيت توليد بدون ارتقاي توانمنديهاي فناورانه خواهد بود.
وي همچنين بر مشارکت در زنجيره ارزش جهاني و منتفع شدن از آن بواسطه حرکت بهسمت بالاي زنجيره ارزش، ادغام قطعهسازان به منظور ورود به قراردادهاي سرمايهگذاري مشترك و خصوصيسازي قطعه سازان در راستاي تشويق سرمايهگذاران خارجي تاكيد كرد.